بدأت القوات المسلحة نشر عناصرها فى جميع المحافظات لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة فى ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون».
ويأتى هذ القرار، بحسب بيان للقوات المسلحة، «فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية فى حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري».
وقامت المنطقة المركزية العسكرية فى هذا الإطار بدفع عدة وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لدعم عناصر الشرطة المدنية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، كما انتشرت العناصر الأمنية للشرطة العسكرية من خلال دوريات ثابتة ومتحركة في مناطق متفرقة من القاهرة.
وفى نطاق الجيش الثاني الميداني تم دفع 46 دورية ثابتة ومتحركة في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وشمال سيناء، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات.
كما قام الجيش الثالث الميداني بنشر عدة وحدات لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق المهمة بمحافظة السويس، وتسيير 10 دوريات متحركة للشرطة العسكرية للمشاركة في تأمين مدن وأحياء المحافظة، ونشر 20 كميناً على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء.
وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، تم دفع 20 دورية أمنية لمحافظات الإسكندرية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة ، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بدفع 20 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح، و براني، والسلوم، وسيوة ، فضلاً عن تشكيل 8 دوريات لتأمين مواقع حقول البترول في الصحراء الغربية.
وفى المنطقة الجنوبية العسكرية تم دفع 18 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.
وتشارك هذه الدوريات، بحسب بيان القوات المسلحة، «في معاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية على جميع الطرق والمحاور المرورية في كل محافظات الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون لسرعة استعادة الأمن والانضباط في الشارع المصري».


المصدر (المصرى اليوم)

اقام صلاح محمد يس دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري الأربعاء ،مطالبا بالغاء قرار تجهيز مستشفى السجن بوحدة عناية مركزة خاصة لنقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وذلك بتكلفة مليون و800 الف جنيه.
واوضح في دعواه التي حملت رقم 22044 لسنة 66ق انه فوجىء بتصريحات رئيس مصلحة السجون ان التكاليف الانشائية لمستشفى السجن ليتم نقل مبارك اليها ستبلغ مليون و800 الف جنيه، وهو ما اعتبره المدعي بمثابة انشاء مستشفى خاصة داخل السجن لاستقبال المخلوع بما يخالف القانون والوائح السجن وبه اهدار لمبدا المساواة بين المحبوسين احتياطيا.
وطالب فى الدعوى التى اختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بضرورة نقله لمستشفى السجن دون أي تجهيزات او تجديدات وان يتم مساواته بجميع المحبوسين احتياطيا والذين يتم علاجهم بمستشفى السجن ،مشيرا الى ان تلك المبالغ التي سيتم صرفها على تجهيز المستشفى هي من اموال الشعب المصري.


المصدر موقع اخبار مصر